وائل الجندي: اللوائح التنفيذية للاتحادات الرياضية تحتاج إلى تعديل

طالب الدكتور وائل الجندي الخبير في القانون الرياضي ونائب رئيس مجلس إدارة نادي بورت غالب للبولو بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية للاتحادات الرياضية، خاصة وان بعض هذه المواد تعرقل سير العملية الرياضية وتحد من وجود اتحادات قوية قادرة على العطاء الرياضي.

وأضاف أنه ينبغي أن يكون هناك عضو مجلس إدارة معين من خلال وزارة الشباب والرياضة، ليكون صوتا مستقلا لأي اتحاد رياضي، كما هو الحال في المجالس النيابية.

وقال أن مجالس ادارات الاتحادات الرياضية الحالية تفحص شروط الترشح للمجالس الجديدة ولها أيضا الحق في ظل الغاء قيد ال ٨ سنوات حق الترشح، وفي حالة استبعاد مرشح لا يتم اخطارة بالاستبعاد وسببة رسميا وبعد مرور ال٣ ايام علي الاستبعاد يتحصن قرار الابعاد.

وأوضح أن من استبعد من المرشحين لا يحق له التظلم امام اللجنة الاولمبية خصوصا وأن التظلم امام الاتحاد وجوبي حتي اذا كان الاتحاد ليس لديه لجنة فض المنازعات كاتحاد المصري للبولو كما تنص لائحة النظام الاساسي للاتحادات علي وجود ه وتفعيلة في المنازعات الرياضية الخاصة بالاتحاد.

وتابع، بأن الاتحاد المصري للبولو على سبيل المثال لم تحدد لائحته النظام الاساسي أي وسيلة محددة لإعلان المستبعدين، فرغم الثلاث ايام التالية للاعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة، ايام عطلة رسمية واسبوعية للدولة ولا يوجد احد باللجنة الاولمبية او وزارة الشباب وهو ايام ٢١ اكتوبر عطلة المولد النبوي والجمعه والسبت اجازة اسبوعية.

وتساءل، كيف يتم إعلان المرشحين والمستبعدين علما بأن التظلم من قرار المجلس وجوبيا وكيف يكون المجلس الحالي يباشر توافر الشروط في المرشحين وهو أيضا مرشح، والمناصب الانتخابية محدودة مما يعني أنه الخصم والحكم في نفس الوقت.

ويعني ذلك تأييد الأعضاء بالاتحادات الرياضية خاصةً بعد استبعاد الزيادة عن عدد الاعضاء المجلس وينجح الباقين بالتزكية حتي لو لم تستكمل الجمعية العمومية العادية وتحقق النصاب القانون وهو في اتحاد البولو ٤ أعضاء وأعضاء الجمعية العمومية كاملين أيضا ٤ اعضاء.

ولفت إلى أن المادة (١١) من لائحة الإتحاد المصري للبولو تقول “ويمارس مجلس الادارة الحالي اختصاصات الجمعية العمومية”، هذا بالاضافة الي أمور اخري تقوي مراكز الاتحادات في مواجهة وزارة الشباب والرياضة، منها من يفحص نسبة المشاركة هو اتحاد اللعبة دون رقابة من الوزارة، ولكن تحت اشراف اللجنة الاولمبية وهذا يوضح طبيعة العلاقة القوية بين الاتحادات واللجنة الأولمبية المصرية.

وأيضا مركز التسوية والتحكيم رئيسه هو رئيس اللجنة الأوليمبية وقيمة المصروفات  القضائية عالية تجعل (مبدأ حرية التقاضي مكفولة ومصونة للكافة ) غير متحقق، لاسيما وأن مادة (٩٧) من الدستور المصري التي تقر هذا المبدأ غير مطبقة ويصبح مبدأ حرية التقاضي لمن لدية القدرة المالية سواء فرد او هيئة رياضية لمصروفات التقاضي التي قد تتعدي ال٥٠٠٠٠ جنية في بعض المنازعات الرياضية، تحت مسميات متعددة ومختلفة.

وتابع، مادة (٩٢) من لائحة مركز التسوية تعطي المادة رقم  ٥ من لائحة النظام الاساسي لاتحاد البولو الحق   لمجلس ادارة الاتحاد ايضا إلغاء عضوية نادي مشهر من وزارة الشباب واشترك في نشاط الاتحاد لعامين  وبالتالي توزيع لاعبية علي بقية النوادي كما يشاع بين نوادي البولو في مصر لمجرد تظلمة من قرار لجنة مسابقات يرأسها عضو مجلس ادارة بالمخالفة لقانون الرياضة ٧١ لسنة ٢٠١٧ ولائحة اتحاد البولو الاساسية  ومخالفة شروط الترشح مادة (٢٨) من اللائحة الاساسية الاتحاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *